إنهاء عقد العمل في السعودية: الأسباب والإجراءات
ينظم نظام العمل السعودي إنهاء العقد بأسباب مشروعة (المادة 80) أو دون سبب (الفصل التعسفي) الذي يستوجب تعويضاً يعادل أجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة كحد أدنى.
أبرز الأحكام
التفاصيل القانونية
ينظم نظام العمل السعودي إنهاء علاقة العمل من خلال المواد من 74 إلى 80. ويُحق لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض في الحالات المنصوص عليها في المادة 80، ومنها: اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أثناء العمل، عدم وفاء العامل بالتزاماته الجوهرية، ارتكاب العامل سلوكاً سيئاً أو عملاً مخلاً بالشرف والأمانة، إقدام العامل على عمل أو تقصير أدى إلى خسارة مادية لصاحب العمل، تزوير العامل لاستحصال العمل، التغيب دون عذر مشروع، إفشاء الأسرار الصناعية، وأي مخالفة أخرى. وفي حالة إنهاء العقد بصورة غير مشروعة من صاحب العمل، يلزم بتعويض العامل بما يعادل أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته بحد أدنى أجر شهرين، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإشعار. وفي العقد محدد المدة، يكون التعويض مساوياً لأجر المدة المتبقية من العقد. ويحق للعامل أيضاً إنهاء عقده دون إشعار في حالات الإخلال الجسيم من صاحب العمل (المادة 81) مثل عدم دفع الأجر أو الاعتداء عليه، مع احتفاظه بكامل حقوقه.