إنهاء عقد العمل في الإمارات

أبرز الأحكام

التفاصيل القانونية

أحدث المرسوم بقانون 33 لسنة 2021 تحولاً جوهرياً في نظام إنهاء العقود في الإمارات بأن ألغى التمييز بين العقد محدد المدة وغير محدد المدة، وأصبحت جميع العقود محددة المدة بفترة لا تتجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد. ينص القانون على أنه ينتهي عقد العمل في حالات: انقضاء مدة العقد دون تجديد، اتفاق الطرفين كتابياً، رغبة أحد الطرفين مع مراعاة الإشعار، وفاة العامل، عجز كلي، صدور حكم نهائي بحبس العامل لمدة لا تقل عن 3 أشهر، إغلاق المنشأة، إفلاس صاحب العمل، عدم تجديد رخصة العمل، أو حدوث قوة قاهرة. تحدد المادة 44 الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار: انتحال شخصية، ارتكاب خطأ تسبب في خسائر مادية جسيمة، مخالفة تعليمات السلامة، عدم القيام بالواجبات الجوهرية، إفشاء أسرار العمل، الإدانة في جريمة، تواجد العامل في حالة سكر أثناء العمل، اعتداء على صاحب العمل، التغيب أكثر من 20 يوماً متقطعة أو 7 أيام متصلة دون عذر، استغلال الوظيفة لأغراض شخصية، الانضمام لمنشأة أخرى دون اتباع الإجراءات. تنص المادة 47 على أن الفصل التعسفي يستوجب تعويضاً يقدره القاضي بحد أقصى أجر 3 أشهر، إضافة إلى مستحقات نهاية الخدمة وبدل الإشعار.

أسئلة شائعة

مقارنة إنهاء الخدمة في دول الخليج الست

كيف تختلف أحكام إنهاء الخدمة بين الإمارات وبقية دول الخليج؟ الجدول التالي يلخّص القاعدة والمرجع القانوني لكل دولة:

اضغط اسم أي دولة للدليل التفصيلي، أو راجع صفحة المقارنة الكاملة لـإنهاء الخدمة ←

محتوى ذو صلة في الإمارات

مواضيع ذات صلة