المحاكم العمالية في السعودية: رفع الدعوى
تختص المحاكم العمالية في السعودية بالفصل في النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، وتسبقها مرحلة المصالحة في مكتب العمل، مع تقادم الحقوق العمالية بمضي سنة من انتهاء العقد.
أبرز الأحكام
التفاصيل القانونية
تُعد المحاكم العمالية في المملكة العربية السعودية الجهة المختصة بالفصل في النزاعات الناشئة عن علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل. ينقسم نظام التقاضي العمالي إلى مرحلتين رئيسيتين. المرحلة الأولى هي المصالحة الودية في مكتب العمل التابع لوزارة الموارد البشرية، حيث يُلزم النظام برفع شكوى أولية في المكتب الذي يقع في نطاقه مقر العمل. يستدعي مكتب العمل الطرفين لمحاولة التوصل إلى تسوية، فإن نجحت تُختم بمحضر صلح ملزم، وإن لم تنجح خلال 21 يوماً يُحال الملف إلى المحكمة العمالية. المرحلة الثانية هي التقاضي أمام المحاكم العمالية المتخصصة، التي أُنشئت بقرار من المجلس الأعلى للقضاء عام 2017. تختص هذه المحاكم بجميع النزاعات العمالية، وقراراتها قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف العمالية. تُعفى الدعاوى العمالية المرفوعة من العامل من الرسوم القضائية كحماية له. وتسقط الحقوق العمالية الناشئة عن نظام العمل بمضي سنة كاملة على انتهاء علاقة العمل، باستثناء بعض الحقوق كمكافأة نهاية الخدمة التي قد تخضع لقواعد خاصة. كما توجد منصة 'فصل' الإلكترونية التي تُتيح متابعة القضايا العمالية إلكترونياً.