مدة الإشعار في الإمارات: 30 إلى 90 يوماً

أبرز الأحكام

التفاصيل القانونية

تنص المادة 43 من قانون العمل الإماراتي على أنه يجوز لأي من طرفي العقد إنهاؤه لسبب مشروع، شريطة إخطار الطرف الآخر كتابياً والاستمرار في تنفيذ العقد طيلة مدة الإخطار التي يتم الاتفاق عليها في العقد، على ألا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد عن 90 يوماً، يعمل خلالها بأجر كامل ويلتزم بأداء عمله. تنتهي العلاقة العقدية بانقضاء مدة الإخطار. يلتزم الطرف الذي لم يلتزم بمدة الإخطار بأن يدفع للطرف الآخر بدلاً عنه يسمى تعويض الإخطار، حتى لو لم يترتب على هذا الإخلال إلحاق أي ضرر بالطرف الآخر، ويُحتسب التعويض على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل قبل إنهاء عقد العمل. يجوز للعامل خلال فترة الإشعار التغيب يوماً واحداً في الأسبوع أو 8 ساعات خلال الأسبوع للبحث عن عمل آخر، مع استحقاقه أجر هذه الفترة. لا يُلزم العامل بمراعاة الإشعار إذا أنهى صاحب العمل العقد دون مبرر، أو إذا كان الإنهاء بسبب القوة القاهرة. كما لا يجوز إخطار العامل خلال الإجازة السنوية أو المرضية أو إجازة الأمومة.

أسئلة شائعة

مقارنة مدة الإشعار في دول الخليج الست

كيف تختلف أحكام مدة الإشعار بين الإمارات وبقية دول الخليج؟ الجدول التالي يلخّص القاعدة والمرجع القانوني لكل دولة:

اضغط اسم أي دولة للدليل التفصيلي، أو راجع صفحة المقارنة الكاملة لـمدة الإشعار ←

محتوى ذو صلة في الإمارات

مواضيع ذات صلة