مدة الإشعار في الإمارات: 30 إلى 90 يوماً
حدد القانون الإماراتي مدة الإشعار لإنهاء عقد العمل بما لا يقل عن 30 يوماً ولا يزيد عن 90 يوماً، ويلتزم الطرف المنهي بإشعار الطرف الآخر كتابياً قبل الإنهاء.
أبرز الأحكام
التفاصيل القانونية
تنص المادة 43 من قانون العمل الإماراتي على أنه يجوز لأي من طرفي العقد إنهاؤه لسبب مشروع، شريطة إخطار الطرف الآخر كتابياً والاستمرار في تنفيذ العقد طيلة مدة الإخطار التي يتم الاتفاق عليها في العقد، على ألا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد عن 90 يوماً، يعمل خلالها بأجر كامل ويلتزم بأداء عمله. تنتهي العلاقة العقدية بانقضاء مدة الإخطار. يلتزم الطرف الذي لم يلتزم بمدة الإخطار بأن يدفع للطرف الآخر بدلاً عنه يسمى تعويض الإخطار، حتى لو لم يترتب على هذا الإخلال إلحاق أي ضرر بالطرف الآخر، ويُحتسب التعويض على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل قبل إنهاء عقد العمل. يجوز للعامل خلال فترة الإشعار التغيب يوماً واحداً في الأسبوع أو 8 ساعات خلال الأسبوع للبحث عن عمل آخر، مع استحقاقه أجر هذه الفترة. لا يُلزم العامل بمراعاة الإشعار إذا أنهى صاحب العمل العقد دون مبرر، أو إذا كان الإنهاء بسبب القوة القاهرة. كما لا يجوز إخطار العامل خلال الإجازة السنوية أو المرضية أو إجازة الأمومة.