نظام حماية الأجور WPS في الإمارات
يلزم نظام حماية الأجور WPS في الإمارات جميع المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية بصرف رواتب موظفيها عبر النظام المصرفي خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق، مع عقوبات تصاعدية على التأخير.
أبرز الأحكام
التفاصيل القانونية
أطلقت دولة الإمارات نظام حماية الأجور WPS في عام 2009 بموجب القرار الوزاري رقم 788، وهو نظام إلكتروني يضمن صرف رواتب العمال في القطاع الخاص في مواعيدها المتفق عليها في عقود العمل. يلزم النظام أصحاب العمل بصرف أجور العمال عبر البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة من المصرف المركزي خلال 15 يوماً كحد أقصى من تاريخ الاستحقاق المنصوص عليه في العقد. تشترك في تطبيق النظام: وزارة الموارد البشرية والتوطين والمصرف المركزي للإمارات. تخضع المنشأة لعقوبات تصاعدية في حالة التأخير: من اليوم 16 يبدأ التحذير، بعد 30 يوماً يتم تعليق إصدار تصاريح عمل جديدة، بعد 60 يوماً يُغلق ملف المنشأة لدى الوزارة، ويُحظر على المالكين فتح منشآت جديدة. كذلك تواجه المنشأة غرامات مالية تبدأ من 1,000 درهم لكل عامل لم يُصرف له. تستفيد المنشآت ذات السجل الإيجابي بتصنيف خاص يتيح لها مزايا في الخدمات الحكومية. ساهم النظام بشكل كبير في تحسين بيئة العمل في الإمارات ورفع تصنيفها في مؤشرات حماية حقوق العمال الدولية. ويمكن للعمال متابعة صرف رواتبهم وتقديم شكاوى من خلال تطبيقات الوزارة.