فترة الاختبار في الإمارات: 6 أشهر كحد أقصى
تجيز المادة 9 وضع العامل تحت الاختبار لمدة لا تتجاوز 6 أشهر. لصاحب العمل إنهاء العقد بإشعار 14 يوماً، وللعامل إنهاؤه بإشعار 30 يوماً إذا انتقل لصاحب عمل آخر داخل الدولة أو 14 يوماً إذا غادر الدولة.
أبرز الأحكام
التفاصيل القانونية
تنص المادة 9 من قانون العمل الإماراتي على أنه يجوز لصاحب العمل تعيين العامل تحت الاختبار لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، ويجوز إنهاء عقد العامل خلال هذه الفترة بإشعار كتابي مدته 14 يوماً على الأقل. لا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل ذاته. إذا رغب العامل أثناء فترة الاختبار في الانتقال إلى صاحب عمل آخر داخل الدولة، يلتزم بإخطار صاحب العمل الحالي قبل ذلك بمدة لا تقل عن شهر، ويلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأول عن التكاليف المتكبدة في استقدام العامل ما لم يتفق على غير ذلك. إذا رغب العامل أثناء فترة الاختبار في إنهاء عقد العمل بغرض مغادرة الدولة، فيلتزم بإخطار صاحب العمل قبل ذلك بمدة لا تقل عن 14 يوماً، وإذا عاد العامل إلى الدولة وحصل على عمل جديد خلال 3 أشهر من تاريخ مغادرته، يلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل السابق عن التكاليف. ينتهي العقد بانتهاء فترة الاختبار بنجاح ويُتابع تنفيذه. يجوز للعامل تأدية واجباته كاملة خلال فترة الاختبار، وتحتسب هذه الفترة من مدة الخدمة عند نجاحه في الاختبار.