الحد الأدنى للأجور في الإمارات

أبرز الأحكام

التفاصيل القانونية

تنص المادة 27 من قانون العمل الإماراتي على أن يكون للعامل الحق في الحصول على أجر يتم تحديده وفقاً لعقد العمل، ويُلتزم بدفعه له خلال المواعيد ووفقاً للإجراءات التي يحددها هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. ينص القانون على أن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الموارد البشرية والتوطين قد يصدر قراراً بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال أو لبعض الفئات منهم. حتى تاريخ هذا الدليل، لم يتم إصدار قرار يحدد حداً أدنى ملزماً للأجور في القطاع الخاص بشكل عام، حيث تُحدد الأجور بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل بما يتناسب مع طبيعة العمل ومتطلباته. بالنسبة للمواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص، أطلقت الدولة برنامج 'نافس' الذي يقدم دعماً مالياً للمواطنين بشرط ألا يقل راتبهم عن 8,000 درهم شهرياً، حيث يكمل الدعم الفرق ليصل بالراتب إلى مستوى منافس. أما العمالة المنزلية، فتخضع لاتفاقيات ثنائية مع الدول المُصدّرة للعمالة تحدد حداً أدنى للأجور (مثلاً: 1,500 درهم للفلبينيات). تُلزم وزارة الموارد البشرية أصحاب العمل بدفع الأجور المتفق عليها عبر نظام حماية الأجور WPS.

أسئلة شائعة

مقارنة الحد الأدنى للأجور في دول الخليج الست

كيف تختلف أحكام الحد الأدنى للأجور بين الإمارات وبقية دول الخليج؟ الجدول التالي يلخّص القاعدة والمرجع القانوني لكل دولة:

اضغط اسم أي دولة للدليل التفصيلي، أو راجع صفحة المقارنة الكاملة لـالحد الأدنى للأجور ←

محتوى ذو صلة في الإمارات

مواضيع ذات صلة