🇧🇭
بند عدم المنافسة في البحرين: الشروط وحدود التطبيق
المرجع القانوني: المادة 96 من قانون العمل في القطاع الخاص رقم 36/2012
تُجيز المادة 96 من قانون العمل البحريني تضمين العقد بنداً لعدم المنافسة بشرط أن يكون محدد المدة (لا تتجاوز سنة) والمكان والنشاط، وأن يتضمن تعويضاً كافياً للعامل عن هذا التقييد.
أبرز الأحكام
الحد الأقصى للمدة
سنة واحدة
شرط المكان
محدد جغرافياً
شرط النشاط
محدد بالنشاط التنافسي
التعويض
مطلوب للصحة القانونية
القانون
المادة 96 من قانون 36/2012
التفاصيل القانونية
تُجيز المادة 96 من قانون العمل البحريني رقم 36/2012 الاتفاق على بند عدم المنافسة بين العامل وصاحب العمل، غير أنها تشترط لصحته: تحديد المدة (لا تتجاوز سنةً واحدةً)، وتحديد النطاق الجغرافي، ووصف النشاط التنافسي بدقة. كذلك يشترط الفقه والقضاء البحريني توافر تعويض ملائم للعامل مقابل هذا التقييد. بنود عدم المنافسة المطلقة أو الممتدة لأكثر من سنة تُعدّ باطلة.
أسئلة شائعة
هل يُطبَّق بند عدم المنافسة في البحرين؟
نعم، بشروط: لا يتجاوز سنة، ومحدد جغرافياً ونشاطاً، ومقابله تعويض.
ما الحد الأقصى لمدة بند عدم المنافسة؟
سنة واحدة وفق الممارسة القضائية والمادة 96.
هل يجب دفع تعويض للعامل مقابل بند عدم المنافسة؟
نعم، البنود دون تعويض عُرضة للطعن القانوني.