شرط عدم المنافسة في الإمارات

أبرز الأحكام

التفاصيل القانونية

تنص المادة 10 من قانون العمل الإماراتي على أنه إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو الاطلاع على أسرار عمله، يجوز لصاحب العمل أن يشترط على العامل عدم منافسته أو الاشتراك في أي مشروع ينافسه في القطاع نفسه بعد انتهاء العقد. يُشترط لصحة هذا الشرط أن يكون مكتوباً، ومحدداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، بالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة. تحدد مدة شرط عدم المنافسة بحد أقصى سنتين من تاريخ انتهاء العقد. يحدد القانون أن لصاحب العمل عند مخالفة شرط عدم المنافسة الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، وفقاً لما يقدره القاضي بناءً على ظروف الحالة. يسقط شرط عدم المنافسة في حالات معينة منها: إذا أنهى صاحب العمل العقد دون سبب مشروع (فصل تعسفي)، إذا تم الاتفاق على ذلك بين الطرفين كتابياً، إذا قبل صاحب العمل صراحة أو ضمنياً انضمام العامل لمنشأة منافسة. أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قراراً تنفيذياً في 2022 يوضح تطبيق شرط عدم المنافسة، يستثني منه بعض الفئات والقطاعات ويحدد آليات المطالبة. كما يجيز للعامل الذي يتجاوز الـ 21 من عمره الاتفاق على هذا الشرط، ويُعد باطلاً لمن هو دون ذلك.

أسئلة شائعة

مقارنة شرط عدم المنافسة في دول الخليج الست

كيف تختلف أحكام شرط عدم المنافسة بين الإمارات وبقية دول الخليج؟ الجدول التالي يلخّص القاعدة والمرجع القانوني لكل دولة:

اضغط اسم أي دولة للدليل التفصيلي، أو راجع صفحة المقارنة الكاملة لـشرط عدم المنافسة ←

محتوى ذو صلة في الإمارات

مواضيع ذات صلة