شرط عدم المنافسة في عقود العمل السعودية

أبرز الأحكام

التفاصيل القانونية

تنص المادة 83 من نظام العمل السعودي على أنه إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل أن يشترط عليه ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، أو الاشتراك في أي مشروع منافس له. ويُشترط لصحة هذا الاتفاق أن يكون مكتوباً ومحدداً، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، بالقدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة. ولا يجوز أن تزيد مدة شرط عدم المنافسة على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين. ويُشترط أن يكون العامل قد أتم الحادية والعشرين من عمره وقت إبرام الاتفاق. كما يجب أن يكون لشرط عدم المنافسة ما يُبرره من واقع طبيعة العمل وحساسية المعلومات والأسرار التي اطلع عليها العامل. وإذا أنهى صاحب العمل العقد دون سبب مشروع، يسقط حقه في التمسك بشرط عدم المنافسة. وفي حالة مخالفة العامل لشرط عدم المنافسة المتوفر فيه جميع الشروط، يحق لصاحب العمل المطالبة بالتعويض عن الأضرار، أو طلب فسخ العقد الذي أبرمه العامل المخالف مع المنافس.

أسئلة شائعة

مقارنة شرط عدم المنافسة في دول الخليج الست

كيف تختلف أحكام شرط عدم المنافسة بين السعودية وبقية دول الخليج؟ الجدول التالي يلخّص القاعدة والمرجع القانوني لكل دولة:

اضغط اسم أي دولة للدليل التفصيلي، أو راجع صفحة المقارنة الكاملة لـشرط عدم المنافسة ←

محتوى ذو صلة في السعودية

مواضيع ذات صلة