نظام حماية الأجور في البحرين: صرف آلي وضمان قانوني
يُلزم نظام حماية الأجور البحريني (WPS) جميع أصحاب العمل بدفع رواتب موظفيهم إلكترونياً خلال المواعيد المحددة، وتسجيلها لدى هيئة سوق العمل (LMRA). التأخر في الصرف يُعرِّض صاحب العمل لعقوبات تشمل وقف استقدام العمالة وتقديم شكاوى جنائية.
أبرز الأحكام
التفاصيل القانونية
يُشكّل نظام حماية الأجور (WPS) في البحرين منظومة إلكترونية تُشرف عليها هيئة سوق العمل (LMRA)، تُلزم منشآت القطاع الخاص بصرف رواتب موظفيها عبر قنوات مصرفية معتمدة خلال المواعيد المقررة في عقود العمل، وبحد أقصى سبعة أيام من تاريخ الاستحقاق. أي تأخر يُعرِّض صاحب العمل لعقوبات تدريجية تبدأ بتعليق خدمات استقدام العمالة وقد تصل إلى المساءلة الجنائية. يحق للعامل الإبلاغ عن أي مخالفة عبر منصة LMRA الإلكترونية أو التوجه مباشرةً إلى النيابة العامة.