المادة 77 من نظام العمل: الفصل التعسفي والتعويض المستحق 2026

المادة 77 من نظام العمل السعودي هي النص الذي يحمي العامل من الفصل الظالم. مبدؤها بسيط وعادل: إذا أنهى أحد طرفي العقد العلاقة لسبب غير مشروع، فعليه أن يعوّض الطرف الآخر عن الضرر. عملياً، أغلب تطبيقاتها تكون لصالح العامل عندما يفصله صاحب العمل دون مسوّغ نظامي.

لماذا توجد هذه المادة؟

بدونها، كان بإمكان أي صاحب عمل أن يستغني عن موظف في أي لحظة دون ثمن، فيتحوّل الأمن الوظيفي إلى وهم. المادة 77 تضع تكلفة مالية على الفصل التعسفي، فتجعل صاحب العمل يفكر مرتين، وتمنح العامل تعويضاً يخفف أثر فقدان دخله المفاجئ.

ما الذي يجعل الفصل "تعسفياً"؟

الفصل يكون تعسفياً عندما يقع دون سبب مشروع متعلق بالعمل أو سلوك العامل. أمثلة على الفصل التعسفي:

لا يكفي اسم «سبب اقتصادي» أو «إلغاء الوظيفة» للحكم بالمشروعية أو عدمها. تُراجع الوقائع ونوع العقد والسبب والإشعار المنطبق، وتُفحص المادة 80 بشروطها إن استُند إليها. لا يثبت أو ينتفي تعويض المادة 77 بمجرد عنوان الخطاب.

هذه المادة جزء من منظومة أوسع لإنهاء العقد. لتفهمها في سياقها، راجع دليل الفصل وإنهاء العقد ودليل فترة الإشعار، وللنص الرسمي الكامل راجع نظام العمل الرسمي.

هنا الجزء الأهم عملياً. عندما يثبت الفصل التعسفي، تُحدد المادة 77 المعدّلة قيمة التعويض بحسب نوع العقد، وذلك إن لم يتفق الطرفان على تعويض في العقد نفسه:

العقد غير محدد المدة:

العقد محدد المدة:

حد أدنى مشترك:

نقطة جوهرية: التعويض مستقل عن المكافأة والإشعار والإجازة، ويمكن جمع ما ثبت استحقاقه منها دون تكرار المدفوع. الحد الأدنى أعلاه خاص بالحساب النظامي عند غياب شرط منطبق؛ الشرط التعاقدي يحتاج تقييماً مستقلاً ولا ينقل إليه الحد آلياً. البند غير المحسوم لا يصبح مستحقاً أو صفراً لمجرد إدراجه في الكشف.

كيف تُحسب قيمة اليوم؟

الأجر اليومي الشامل = الأجر الشهري الشامل ÷ 30. فإذا كان أجرك الشامل 12,000 ريال، فأجرك اليومي = 400 ريال، وأجر 15 يوماً = 6,000 ريال عن كل سنة خدمة.

تنبيه مهم: الأرقام أعلاه تمثل القاعدة العامة بعد التعديلات، لكن الصيغة الدقيقة وأي استثناءات قد تتغير، لذا تحقق دائماً من آخر نص للمادة 77 في نظام العمل الرسمي قبل بناء مطالبتك عليها. ولحساب مكافأة نهاية الخدمة التي تُضاف إلى التعويض، استخدم حاسبة نهاية الخدمة السعودية.

لنحوّل القاعدة إلى أرقام عبر مثالين افتراضيين، لا رواتب رسمية أو أحكام قضائية. يفترضان تحقق الإنهاء غير المشروع وعدم وجود شرط تعويض منطبق. يجب فحص هذه الفرضيات قبل اعتماد أي مبلغ.

المثال الأول — عقد غير محدد المدة:

أحمد يعمل منذ 6 سنوات، أجره الشامل الأخير 10,000 ريال، فُصل دون سبب مشروع.

المثال الثاني — عقد محدد المدة:

سارة بعقد سنتين، فُصلت تعسفياً بعد 8 أشهر، أي تبقّى من عقدها 16 شهراً، أجرها الشامل 8,000 ريال.

لاحظ كيف يكون تعويض العقد محدد المدة أعلى بكثير عندما تكون المدة المتبقية طويلة — وهذا منطقي لأن العامل التزم بمدة محددة وحُرم منها.

خلاصة عملية: اعرف نوع عقدك أولاً، فهو يحدد صيغة التعويض كلياً. ولأن هذه المبالغ تُحسب على الأجر الشامل، تأكد من توثيق كامل بدلاتك في العقد على قوى. الأرقام هنا توضيحية، والحساب النهائي يخضع لتقدير الجهة المختصة ونص النظام الرسمي.

ليس كل إنهاء للعقد فصلاً غير مشروع، ولا تنحصر أسباب الانتهاء المشروع في المادة 80. تعويض المادة 77 يحتاج ثبوت الإنهاء غير المشروع وبيان الطرف المتضرر والعقد وشرط التعويض. أما المادة 80 فتجيز الفسخ دون مكافأة أو إشعار أو تعويض في حالات محددة، بشرط إتاحة فرصة للعامل لإبداء أسباب معارضته واستيفاء شروط الحالة المعنية.

أمثلة على أهمية قراءة الشرط كاملاً — لا قائمة مختصرة تكفي للفصل:

المصدر: المادة 80 كاملة ضمن علاقات العمل، تحقق 2026-09-05. هذه أمثلة توضيحية للشروط وليست تصريحاً بتطبيق الفصل على واقعة محددة.

الشرط الحاسم: الإجراءات

لا تكفي تسمية القرار بالمادة 80. يلزم تحقق الحالة وشروطها وإتاحة فرصة الاعتراض، مع الإنذار حيث يشترطه النص. إذا لم تثبت المادة 80 فلا تسقط المكافأة بموجبها، لكن تعويض المادة 77 يحتاج تقييماً مستقلاً لمشروعية الإنهاء والعقد وشرط التعويض، ولا ينشأ آلياً بمجرد رفض هذا الوصف.

ماذا يعني هذا لك كعامل؟

إذا فُصلت بدعوى مخالفة، اطلب المستندات وردّ على الواقعة وشروطها دون التسليم بالوصف أو افتراض بطلانه. إذا لم تثبت المادة 80، تُراجع المكافأة والإشعار ومشروعية الانتهاء مستقلة؛ لا يتحول ذلك وحده إلى تعويض مضمون بالمادة 77. راجع دليل الفصل وإنهاء العقد واحتفظ بالعقد وخطاب الانتهاء والإنذارات والردود.

خلط المكافأة والتعويض والإشعار والإجازة قد يخفي حقاً أو يكرر مبلغاً مدفوعاً. تُفحص أربعة بنود مستقلة بشروط كل منها؛ لا تصبح جميعها مبالغ مؤكدة لمجرد وصف الانتهاء بأنه تعسفي:

1. مكافأة نهاية الخدمة (كاملة):

في سيناريو إنهاء صاحب العمل خارج المادة 80 المؤهلة، تُحسب المكافأة الكاملة على الأجر المعتمد والخدمة المحتسبة: نصف شهر عن كل سنة من أول 5 وشهر عن كل سنة بعدها. الأجر الفعلي الأخير بالمادتين 2 و84 لا يقتصر على الأساسي والبدلات الثابتة؛ استبعاد المتغير المؤهل يحتاج اتفاق المادة 86 المنطبق. قدّرها عبر حاسبة نهاية الخدمة.

2. تعويض المادة 77:

عند ثبوت الإنهاء غير المشروع وغياب شرط تعويض منطبق: أجر 15 يوماً عن كل سنة لغير المحدد أو أجر المدة الباقية للمحدد، بحد أدنى أجر شهرين للحساب النظامي. الشرط التعاقدي يحتاج تقييماً منفصلاً؛ لا تُثبت الحاسبة نفاذه ولا تنقل إليه الحد الأدنى آلياً.

3. بدل فترة الإشعار:

إذا ثبت إخلال بإشعار منطبق، يُحسب تعويض الأيام المستحقة غير المدفوعة. في غير المحدد الشهري: صاحب العمل 60 يوماً والعامل 30 على الأقل؛ غير الشهري 30 للطرفين. لا تطبق هذا تلقائياً على المحدد، ولا تكرر أجر إعفاء مدفوع بالمادة 78. راجع فترة الإشعار.

4. بدل الإجازة السنوية غير المستعملة:

المادة 111 على الرصيد الفعلي المؤكد لا كامل الاستحقاق السنوي تلقائياً. مثال افتراضي: رصيد مؤكد 14 يوماً وأجر يومي معتمد 333 ريالاً يعطيان 4,662 ريالاً. لا تنقل استبعاد المادة 86 للمكافأة إلى هذا الأجر.

مثال افتراضي مشروط: عقد غير محدد، خدمة محتسبة 5 سنوات، أجر فعلي ومعتمد للمكافأة 9,000 ريال دون استبعاد إضافي. نفترض ثبوت الإنهاء غير المشروع من صاحب العمل وغياب شرط تعويض منطبق، وثبوت إخلال بـ60 يوم إشعار غير مدفوعة ورصيد إجازة 10 أيام:

لاحظ أن تعويض المادة 77 وحده ضاعف ما كان العامل سيقبضه لو ظنّ أن المكافأة هي كل حقه. لا تتنازل عن أي بند، وثبّت الأساس عبر حاسبة نهاية الخدمة السعودية ثم راجع نظام العمل الرسمي.

قد يختلف الطرفان على وصف الانتهاء. هذه سيناريوهات افتراضية لتنظيم الأدلة، لا وقائع قضائية أو ضماناً لإعادة التكييف. افحص السبب والعقد والإشعار وفق المواد 75-77 مستقلة عن ثبوت أو عدم ثبوت المادة 80:

السيناريو الأول — الفصل انتقاماً من المطالبة بحق:

عامل طالب ببدل عمل إضافي، ثم أُنهي عقده بعد أسبوع بعنوان "إعادة هيكلة". احتفظ بالمطالبة وخطاب الانتهاء وأدلة السبب؛ التزامن وحده لا يحسم المادة 77. يلزم تقييم مشروعية السبب والعقد والشرط المنطبق، لا افتراض التعويض من الترتيب الزمني فقط.

السيناريو الثاني — الفصل بدعوى المادة 80 دون إجراءات:

ادُّعي غياب عامل وفُصل دون الإنذار الكتابي الذي تتطلبه حالة الغياب بالمادة 80. افحص عدد الأيام والسنة العقدية أو التتابع والعذر والإنذار في توقيته النظامي وإتاحة الاعتراض. إذا لم تثبت شروط المادة 80 فلا يُستند إليها لإسقاط الحقوق؛ لكن تعويض المادة 77 لا ينشأ آلياً، بل يحتاج فحص مشروعية الإنهاء والعقد وشرط التعويض. لا توجد سلسلة موحدة من إنذار شفوي ثم كتابي ثم خصم ثم فصل تصلح شرطاً لكل إنهاء.

السيناريو الثالث — إنهاء عقد محدد المدة قبل أوانه:

موظفة بعقد سنتين أُنهي عقدها بعد سنة. إذا ثبت الإنهاء غير المشروع من صاحب العمل ولا يوجد شرط تعويض منطبق، فالمادة 77 تحسب أجر المدة الباقية، هنا 12 شهراً، مع الحد الأدنى النظامي للحساب البديل. المكافأة والإجازة والمتأخرات مستقلة؛ مجرد الإنهاء قبل الموعد لا يكفي لحسم كل المطالبات.

السيناريو الرابع — الضغط على العامل ليستقيل:

أحياناً يدفع صاحب العمل العامل إلى الاستقالة (بالتضييق أو التهديد) ليتجنّب تعويض الفصل. إذا أمكن إثبات أن «الاستقالة» كانت في حقيقتها فصلاً مقنّعاً، عُوملت معاملة الفصل التعسفي. لذلك لا تستقل تحت ضغط دون توثيق الملابسات.

القاعدة الحاسمة في كل ما سبق: عبء الإثبات.

احتفظ بدليل الانتهاء والعقد والأجر والسبب والإنذارات والردود. تحديد ما يحتاج إثباتاً وأثر غياب مستند يعتمد على المطالبة والوقائع؛ لا يكفي إثبات انتهاء العمل وحده لضمان المادة 77. تُراجع المشروعية وشرط التعويض والإشعار مستقلة عن الادعاء بالمادة 80. راجع الفصل وإنهاء العقد والنص الرسمي، ولا تحوّل النتيجة الحسابية إلى وعد بحكم.

حتى مع وجود حق واضح في تعويض المادة 77، يخسره بعض العاملين بسبب أخطاء إجرائية يمكن تفاديها بسهولة. هذه أخطرها:

1. التوقيع على إخلاء طرف أو تنازل مبكر:

كثير من المنشآت تقدّم للعامل المفصول ورقة "إخلاء طرف" أو "مخالصة نهائية" مقابل صرف جزء من مستحقاته. التوقيع عليها قد يُفهم تنازلاً عن المطالبة بتعويض المادة 77. لا توقّع على أي مخالصة قبل أن تحسب كامل حقك وتتأكد أن المبلغ يغطيه. احسب أولاً عبر حاسبة نهاية الخدمة.

2. قبول مبلغ تسوية أقل تحت ضغط الحاجة:

الحاجة المالية بعد الفصل قد تدفعك لقبول أول عرض. اعرف رقمك الصحيح أولاً لتفاوض من موقع معرفة لا اضطرار.

3. عدم توثيق واقعة الفصل وتاريخها:

إن لم يكن لديك خطاب فصل أو إشعار مكتوب، اطلبه، أو وثّق الواقعة بأي وسيلة (رسالة، شاهد، إيقاف الدخول للنظام). الفصل غير الموثّق أصعب في الإثبات.

4. تجاوز مدة التقادم:

للدعوى العمالية مهلة نظامية لرفعها تبدأ من تاريخ انتهاء العلاقة. المماطلة قد تُسقط حقك بالكامل مهما كان قوياً. تحرّك مبكراً.

5. الخلط بين تعويض المادة 77 والمكافأة:

تكرّر التنبيه لأنه الخطأ الأشيع: التعويض يُضاف فوق المكافأة ولا يحل محلها. من يظن أنهما شيء واحد يطالب بنصف حقه.

خلاصة وقائية: تعامل مع الفصل كملف قانوني من اللحظة الأولى — وثّق، احسب، ولا توقّع متعجلاً. هذه العادات الثلاث تحمي تعويضك أكثر من أي شيء. وللصورة الكاملة لمنظومة حقوقك راجع الدليل الكامل لنظام العمل، وللنصوص الرسمية راجع نظام العمل الرسمي.

ليس كل إنهاء يستند إلى خطأ من العامل أو تعسّف من صاحب العمل. أحياناً تمرّ المنشأة بظروف اقتصادية حقيقية تستدعي تقليص العمالة أو إلغاء وظائف. هذا النوع من الإنهاء له معاملة خاصة تستحق فهماً دقيقاً لئلا يُستغل غطاءً لفصل تعسفي.

متى يكون الفصل الاقتصادي مشروعاً؟

يكون مشروعاً عندما يستند إلى سبب حقيقي وجدّي متعلق بظروف المنشأة لا بشخص العامل: إلغاء نشاط، إغلاق فرع، أو ضرورة اقتصادية فعلية. الشرط أن يكون السبب حقيقياً وقابلاً للإثبات، لا ذريعة للتخلص من موظف بعينه.

ما الذي يستحقه العامل في هذه الحالة؟

حتى عند الفصل الاقتصادي المشروع، لا تسقط حقوق العامل الأساسية:

الفرق الجوهري عن الفصل التعسفي أنه — إن ثبتت مشروعية السبب الاقتصادي وروعيت الإجراءات — قد لا يستحق العامل تعويض المادة 77 الإضافي. لذا الخلاف عادة يدور حول: هل السبب الاقتصادي حقيقي فعلاً؟

كيف تحمي نفسك إذا فُصلت اقتصادياً؟

خلاصة: الفصل الاقتصادي المشروع لا يلغي مكافأتك ولا إشعارك، لكنه قد يُسقط تعويض المادة 77. وإن كان السبب الاقتصادي مزعوماً لا حقيقياً، فالباب مفتوح لإعادة تكييفه فصلاً تعسفياً. راجع نظام العمل الرسمي للضوابط الدقيقة.

من أكثر مواطن الخلط لدى العاملين: الظنّ أن بدل الإشعار وتعويض الفصل التعسفي شيء واحد، أو أن أحدهما يلغي الآخر. الحقيقة أنهما بندان مختلفان تماماً في السبب والحساب، وقد تستحقهما معاً.

بدل الإشعار: ما هو ولماذا؟

في العقد غير المحدد والأجر الشهري: العامل 30 يوماً على الأقل وصاحب العمل 60، ولغير الشهري 30 للطرفين وفق المادة 75. تعويض المادة 76 يحتاج إخلالاً مؤكداً بالمهلة المنطبقة، ويكون على الطرف المخل. عدم الحضور أو الإنهاء الفوري لا يثبتان وحدهما حقاً غير مدفوع.

تعويض المادة 77: ما هو ولماذا؟

تعويض المادة 77 يُستحق عندما يكون الفصل نفسه تعسفياً (بلا سبب مشروع). فهو عقوبة على عدم مشروعية الإنهاء لا على عدم منح المهلة.

متى تستحقهما معاً؟

إذا فُصلت تعسفياً وفورياً دون إشعار، تستحق: بدل الإشعار (لعدم المهلة) + تعويض المادة 77 (لعدم المشروعية) + مكافأة نهاية الخدمة + بدل الإجازة.

مثال افتراضي: أجر فعلي ومعتمد للمكافأة 8,000 ريال وخدمة 4 سنوات، عقد غير محدد أنهى صاحب العمل بصورة غير مشروعة، دون شرط تعويض منطبق، مع 60 يوماً مؤكدة مستحقة لتعويض إشعار لم تُدفع ولم تدخل في المتأخرات:

افهم الفرق جيداً، فالخلط بينها يكلّفك ثلث حقك أو أكثر. ثبّت الأساس عبر حاسبة نهاية الخدمة وراجع دليل فترة الإشعار ونظام العمل الرسمي.

معرفتك أن الفصل تعسفي شيء، وإثبات ذلك أمام الجهة المختصة شيء آخر. حسن الحظ أن النظام يضع عبء الإثبات الأكبر على صاحب العمل، لكن دورك في بناء ملف قوي يبقى حاسماً.

القاعدة الأساسية: عبء الإثبات على صاحب العمل.

في النزاع، لا يُطلب منك إثبات أن الفصل كان ظالماً؛ بل يُطلب من صاحب العمل إثبات أنه كان مشروعاً وبإجراءات سليمة. إن عجز عن ذلك، رُجّح أن الفصل تعسفي واستحققت تعويض المادة 77. هذه القاعدة وحدها تقلب الميزان لصالحك.

ما الذي يقوّي ملفك؟

ماذا تتجنّب؟

خطوة عملية: جهّز ملفاً زمنياً يرتّب الأحداث بتواريخها (التوظيف، الإنذارات إن وُجدت، المطالبات، الفصل). هذا الترتيب الزمني وحده يكشف للجهة المختصة ما إذا كان الفصل مبرَّراً أم انتقامياً. راجع دليل الفصل وإنهاء العقد ونظام العمل الرسمي لبناء مطالبتك على أساس متين.

تتغير قواعد الفصل بحسب توقيته. هناك أوقات يكون فيها الفصل أيسر على صاحب العمل، وأخرى يكون فيها محظوراً أو مقيّداً بشدة. معرفة هذه الفروق تحميك من قبول فصل غير مشروع.

الفصل أثناء فترة التجربة:

خلال فترة التجربة المنصوص عليها كتابةً في العقد، يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد دون مكافأة ودون إشعار، ما لم يُتفق على غير ذلك. لكن انتبه: إن لم تكن فترة التجربة مذكورة صراحة في العقد، فلا تُفترض، ويُعامل فصلك معاملة فصل العامل المثبّت بكامل حقوقه.

الفصل أثناء الإجازة المرضية:

لا يجوز عادة فصل العامل بسبب مرضه خلال مدة إجازته المرضية النظامية المثبتة بتقرير طبي. الفصل بذريعة المرض خلال الإجازة المستحقة قد يُعد تعسفياً.

الفصل بسبب الحمل أو إجازة الوضع:

النظام يحمي المرأة العاملة من الفصل بسبب الحمل أو خلال إجازة الأمومة. هذه حماية مشددة، ومخالفتها تفتح باب تعويض المادة 77 وأكثر.

الفصل أثناء الإجازة السنوية:

لا يجوز توقيت الفصل ليقع أثناء إجازة العامل السنوية كحيلة لاحتساب أيام الإجازة ضمن مهلة الإشعار. الإجازة حق مستقل.

القاعدة الجامعة:

الفصل الذي يستغل ظرفاً يحميه النظام (المرض، الحمل، الإجازة) ليس مجرد فصل عادي، بل أقرب إلى التعسف ويستوجب تدقيقاً. إن فُصلت في أحد هذه الأوقات، لا تسلّم بمشروعية الفصل، ووثّق الظرف (التقرير الطبي، تاريخ الإجازة) فهو قرينة قوية لصالحك. احسب مستحقاتك عبر حاسبة نهاية الخدمة، وراجع دليل الفصل وإنهاء العقد ونظام العمل الرسمي للضوابط الدقيقة.

معرفة حقك نصف المعركة؛ النصف الآخر هو المطالبة الصحيحة. إليك المسار العملي:

1. وثّق فوراً. احتفظ بنسخة من خطاب أو إشعار الفصل، العقد الموثق، كشوف الرواتب لآخر أشهر، وأي مراسلات (إيميل، رسائل) تثبت أن الفصل بلا سبب نظامي. الوثائق هي أساس الإثبات.

2. احسب مستحقاتك. قبل أي خطوة، اعرف الرقم الذي تطالب به: تعويض المادة 77 + مكافأة نهاية الخدمة + بدل الإشعار + بدل الإجازة. استخدم حاسبة نهاية الخدمة السعودية لتثبيت الأساس.

3. حاول التسوية الودية. قد يفضّل صاحب العمل التسوية على المحكمة. اطرح رقمك بوضوح ومعزّزاً بالنظام.

4. ارفع شكوى رسمية. عبر منصة قوى أو مكتب العمل بوزارة الموارد البشرية. تبدأ مرحلة التسوية الودية خلال مدة محددة نظاماً.

5. الإحالة للمحكمة العمالية. إذا فشلت التسوية، تُحال القضية إلى المحكمة العمالية المختصة، حيث يقع عبء إثبات مشروعية الفصل على صاحب العمل لا عليك.

نصائح ختامية:

النظام مصمم لحماية حقك، لكنه يكافئ من يتحرك بمعرفة ووثائق. للمزيد عن منظومة حقوقك راجع الدليل الكامل لنظام العمل، وللتفاصيل الرسمية راجع نظام العمل الرسمي.