الحماية من التمييز والتحرش في بيئة العمل البحرينية
يُحظر قانون العمل البحريني التمييز في التوظيف أو الأجر أو الترقية بسبب الجنس أو الجنسية أو الدين. التحرش الجنسي مجرَّم ويستوجب المساءلة الجنائية. آليات الشكوى متاحة عبر وزارة العمل وLMRA.
أبرز الأحكام
التفاصيل القانونية
تنص المادة 29 من قانون العمل البحريني رقم 36/2012 على حظر أي تمييز بين العمال بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو الإعاقة في مجالات التوظيف أو الأجر أو الترقية أو الفصل. يُعدّ التحرش الجنسي جريمةً يعاقب عليها قانون العقوبات البحريني بالغرامة والسجن. يحق للموظف المتضرر تقديم شكوى لوزارة العمل أو لجان التوفيق العمالي، وفي الحالات الجسيمة لجهات الادعاء العام. يُحظر الانتقام من الموظف الذي قدّم شكوى، ويُعتبر ذلك فصلاً تعسفياً.
أسئلة شائعة
مقارنة التمييز والتحرش في دول الخليج الست
كيف تختلف أحكام التمييز والتحرش بين البحرين وبقية دول الخليج؟ الجدول التالي يلخّص القاعدة والمرجع القانوني لكل دولة:
| الدولة | أبرز الأحكام | المرجع القانوني |
|---|---|---|
| 🇧🇭 البحرين ◄ | أسس التمييز المحمية: الجنس، الجنسية، الدين، الإعاقة · التحرش الجنسي: مجرَّم جنائياً · جهة الشكوى: وزارة العمل أو LMRA | المادة 29 من قانون العمل البحريني رقم 36/2012 ومرسوم رقم 36/2012 |
| 🇴🇲 عُمان | التمييز بسبب الجنس: محظور قانوناً · المساواة في الأجر: للعمل المتساوي · التحرش الجنسي: جريمة جزائية | المرسوم السلطاني رقم 35/2003 والقانون الجزائي العُماني |
اضغط اسم أي دولة للدليل التفصيلي، أو راجع صفحة المقارنة الكاملة لـالتمييز والتحرش ←