حظر التمييز في بيئة العمل القطرية
يحظر قانون العمل القطري التمييز في التوظيف والأجر والترقية بسبب الجنس أو الدين أو الأصل، ويُتيح للمتضررين سُبُل الإنصاف القانونية.
أبرز الأحكام
التفاصيل القانونية
تُرسي المادة 4 من قانون العمل القطري مبدأ المساواة وحظر التمييز. لا يجوز التمييز في التوظيف أو المعاملة أو الأجور أو الترقية أو ظروف العمل بسبب الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو أي سبب آخر لا علاقة له بجوهر العمل. تدعم قطر هذه المبادئ بالانضمام لاتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة. صدرت لوائح خاصة لتعزيز تمثيل المرأة في سوق العمل. التحرش الجنسي في بيئة العمل جريمة يُعاقب عليها القانون القطري.
أسئلة شائعة
مقارنة التمييز في العمل في دول الخليج الست
كيف تختلف أحكام التمييز في العمل بين قطر وبقية دول الخليج؟ الجدول التالي يلخّص القاعدة والمرجع القانوني لكل دولة:
| الدولة | أبرز الأحكام | المرجع القانوني |
|---|---|---|
| 🇶🇦 قطر ◄ | حظر التمييز: الجنس، الدين، الأصل، الجنسية · مساواة الأجر: معترف به قانوناً · الجهة: وزارة العمل | المادة 4 من قانون العمل 14/2004 |
| 🇰🇼 الكويت | محظور التمييز: الجنس، الدين، الأصل، الجنسية · مساواة الأجور: مبدأ معترف به قانوناً · الشكوى: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل | المادة 11 من قانون العمل الأهلي 6/2010 |
اضغط اسم أي دولة للدليل التفصيلي، أو راجع صفحة المقارنة الكاملة لـالتمييز في العمل ←