👴 ميراث الأب والأم
الأب والأم من أصحاب الفروض، ولهما أحوال تتغيّر بحسب وجود الفرع الوارث وعدد الإخوة. الأم لها الثلث (⅓) عند عدم الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة، وتنخفض إلى السدس (⅙) عند وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة (اثنين فأكثر). والأب له السدس (⅙) فرضاً عند وجود الفرع الوارث الذكر، وقد يجمع بين الفرض والتعصيب، ويأخذ الباقي تعصيباً عند عدم الفرع أو مع الفرع الأنثى. والجد يقوم مقام الأب عند عدمه، والجدة مقام الأم بالسدس. هذه الأحكام ثابتة عند جمهور الفقهاء.
جدول توضيحي
نصيب الأب والأم حسب الحالة (إرشادي)
| الوارث | الحالة | النصيب |
|---|---|---|
| الأم | بلا فرع وارث ولا عدد من الإخوة | الثلث ⅓ |
| الأم | مع فرع وارث أو عدد من الإخوة | السدس ⅙ |
| الأب | مع فرع وارث ذكر | السدس ⅙ فرضاً |
| الأب | مع فرع وارث أنثى | السدس ⅙ + الباقي تعصيباً |
| الأب | بلا فرع وارث | الباقي تعصيباً |
الجدة لها السدس ⅙ عند عدم الأم، والجد يقوم مقام الأب عند عدمه. مسألة الجدّ مع الإخوة تختلف بين المذاهب وتُحال لمختص.
أحوال الأم
للأم ثلاث حالات: الثلث (⅓) من كامل التركة عند عدم وجود فرع وارث ولا عدد من الإخوة (اثنين فأكثر)؛ والسدس (⅙) عند وجود فرع وارث (ولد أو ولد ابن) أو وجود عدد من الإخوة؛ وثلث الباقي بعد نصيب الزوجية في المسألتين العُمريّتين (زوج وأبوين، أو زوجة وأبوين) — وهذا مذهب جمهور الفقهاء وبه يعمل القضاء في السعودية ودول الخليج، أما إعطاء الأم ثلث كامل التركة فيهما فهو قول ابن عباس وهو رأي مرجوح لم يجرِ عليه العمل القضائي. والأم لا تُحجب حجب حرمان بل يتغيّر نصيبها. والحاسبة تطبّق انتقال الأم بين الثلث والسدس وثلث الباقي في العمريّتين بحسب ما تُدخله من الورثة.
أحوال الأب
للأب ثلاث حالات بحسب الفرع الوارث: السدس (⅙) فرضاً فقط عند وجود فرع وارث ذكر (ابن أو ابن ابن)؛ والسدس فرضاً مع الباقي تعصيباً عند وجود فرع وارث أنثى (بنت أو بنت ابن) فيأخذ السدس ثم ما يفضل بعد الفروض؛ والباقي تعصيباً فقط عند عدم الفرع الوارث أصلاً. فالأب يجمع بين قوّة الفرض والتعصيب، ولذلك لا يُحجب أبداً ويحجب هو من دونه في جهته كالإخوة والجد.
الجد والجدة
الجد الصحيح (أبو الأب) يقوم مقام الأب عند عدمه في أكثر أحواله، فيرث السدس فرضاً مع الفرع الوارث والباقي تعصيباً، غير أنه لا يحجب الإخوة عند بعض الفقهاء بخلاف الأب — وهذه من المسائل التي تختلف بين المذاهب (الجدّ مع الإخوة) وتُحال لمختص. والجدة (أم الأم أو أم الأب) لها السدس (⅙) عند عدم الأم، وتُحجب بالأم. والحاسبة تُدخل الجد لأب والجدة وتطبّق حجب الأب للجد والأم للجدة.
أمثلة محلولة بالأرقام
هذه الصفحة تشرح القاعدة الفقهية؛ ولتطبيقها على حالات كاملة بأرقام وخطوات، انتقل إلى المقالات التفصيلية التالية.
نقاط أساسية
- الأم: الثلث ⅓ بلا فرع ولا عدد من الإخوة، والسدس ⅙ مع الفرع أو الإخوة.
- الأب: السدس ⅙ مع الفرع الذكر، والسدس مع الباقي تعصيباً مع الفرع الأنثى، والباقي تعصيباً بلا فرع.
- الأب والأم لا يُحجبان حجب حرمان؛ يتغيّر النصيب فقط.
- الجدة لها السدس ⅙ عند عدم الأم، وتُحجب بالأم.
- مسألة الجدّ مع الإخوة تختلف بين المذاهب وتُحال لمختص.
مسائل الإخوة والحالات المعقّدة
ميراث الإخوة (الأشقاء أو لأب أو لأم)، ومسألة الجدّ مع الإخوة، والحالات الخاصة كالمشتركة والأكدرية والعول والرد في صورها المتشابكة — لها أحكام تفصيلية تختلف بعض مسائلها بين المذاهب. الحاسبة الشرعية لدينا لا تحسب هذه الحالات، فاستشر فيها مختصاً بالفرائض أو دار الإفتاء أو المحكمة الشرعية لضمان القسمة الصحيحة.
مواضيع الميراث المرتبطة
أسئلة شائعة
كم نصيب الأم من الميراث؟
للأم الثلث (⅓) عند عدم وجود فرع وارث ولا عدد من الإخوة، والسدس (⅙) عند وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة (اثنين فأكثر). ولا تُحجب حجب حرمان.
كم نصيب الأب من الميراث؟
للأب السدس (⅙) فرضاً مع الفرع الوارث الذكر، والسدس مع الباقي تعصيباً مع الفرع الأنثى، والباقي تعصيباً عند عدم الفرع الوارث. والأب لا يُحجب أبداً.
متى ترث الأم السدس؟
ترث الأم السدس (⅙) عند وجود فرع وارث للميت (ولد أو ولد ابن) أو عند وجود عدد من الإخوة (اثنين فأكثر) حتى لو كانوا محجوبين عن الميراث.
هل يُحجب الأب أو الأم من الميراث؟
لا يُحجب الأب ولا الأم حجب حرمان أبداً؛ فهما من الورثة الذين لا يسقطون، وإنما يتغيّر نصيبهما بحسب وجود الفرع الوارث وعدد الإخوة.
متى يرث الجد وكم نصيبه؟
يرث الجد الصحيح (أبو الأب) عند عدم وجود الأب فيقوم مقامه في أكثر أحواله: السدس فرضاً مع الفرع الوارث والباقي تعصيباً. لكن مسألة الجد مع الإخوة تختلف بين المذاهب فتُحال لمختص.
كم نصيب الجدة؟
للجدة (أم الأم أو أم الأب) السدس (⅙) عند عدم وجود الأم، وتُحجب بالأم. وإذا تعدّدت الجدّات المستحقات اشتركن في السدس.
⚠️ القسمة تقديرية وفق أحكام الفرائض عند جمهور الفقهاء، وقد تختلف بعض المسائل بين المذاهب. الحاسبة تغطّي الورثة الشائعين؛ وللحالات المعقّدة (وجود الإخوة، الجدّ مع الإخوة، العول والحالات الخاصة) استشر مختصاً أو دار الإفتاء.