التمويل الإسلامي في الخليج

نعم — جوهرياً. الفرق في طبيعة العقد: التقليدي قرض بفائدة، الإسلامي بيع أو إجارة أو شراكة. حتى لو تطابقت الأقساط الشهرية، الأساس الشرعي مختلف. هيئات الشريعة في البنوك الإسلامية تراجع كل العقود وتتأكد من توافقها.

للضرورة (مثل تحويل الراتب، الحسابات الجارية بدون فائدة، أو ادخار في حساب جارٍ): جائز بشروط. أما الحصول على قروض بفائدة أو حسابات توفير بفائدة فممنوع باتفاق العلماء المعاصرين. البديل: البنوك الإسلامية أو نوافذ التمويل الإسلامي في البنوك المختلطة.

المرابحة: البنك يبيع الأصل لك بسعر التكلفة + ربح — أنت تملكه فوراً وتدفع بالأقساط. الإجارة: البنك يملك الأصل ويؤجره لك، تنتقل الملكية في نهاية العقد كهبة. الفرق الضريبي والمحاسبي قد يكون مختلفاً.

خلاف فقهي — مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي حرّمه عام 2009 لأنه يشبه العينة. لكن هيئات الشريعة في البنوك الكبرى (الراجحي، الإنماء، أبوظبي الإسلامي) أجازته بضوابط. المعاملة عند الحاجة جائزة عند جمهور هيئات الشريعة الخليجية.

السند: دين بفائدة — تشتري ورقة بقيمة معينة وتسترد مع فائدة. الصك: حصة في أصل حقيقي — تملك جزءاً من مشروع أو عقار، والعائد يأتي من تشغيل هذا الأصل. الصكوك مرتبطة بأصل، السندات معاملة دين صرفة.

بالضرورة جائز — لأن قانون البلد يلزم به للقيادة. الأفضل البحث عن شركة تكافل إن وُجدت في بلدك. في حال عدم وجود تكافل، الأفضلية لتأمين الطرف الثالث (أقل احتكاكاً بالغرر) على التأمين الشامل التقليدي.

علامات البنك الإسلامي المعتبر: (1) هيئة شرعية مستقلة معروفة الأعضاء، (2) تقرير شرعي سنوي منشور، (3) فصل واضح بين الحسابات الإسلامية والتقليدية، (4) لا يقدم منتجات بفائدة. أمثلة في الخليج: الراجحي، البلاد، الإنماء، الجزيرة، أبوظبي الإسلامي، دبي الإسلامي، بيت التمويل الكويتي، بنك الدوحة الإسلامي.