ضريبة القيمة المضافة: عُمان مقابل قطر 2026
مقارنة مباشرة لنسبة ضريبة القيمة المضافة وقواعد التسجيل والإعفاء ورد الضريبة للسياح بين عُمان وقطر، مع الأثر على سعر المشتري.
تطبّق عُمان ضريبة بنسبة 5% (طُبّقت في أبريل 2021 بنسبة 5%) بينما لا تطبّق قطر أي ضريبة قيمة مضافة — أي أن السلعة نفسها بسعر صافٍ موحَّد تكون أرخص للمستهلك في قطر بفارق 5% تقريباً. كما تختلف جهة الإشراف: جهاز الضرائب في عُمان مقابل غياب هيئة ضريبة مُفعَّلة في قطر.
النسبة والضريبة على فاتورة 1,000
* التظليل يشير إلى البلد الأقل عبئاً ضريبياً على المستهلك. القيم على أساس فاتورة بقيمة 1,000 من عملة كل بلد قبل الضريبة.
مقارنة تفصيلية
الفروق الجوهرية بين عُمان وقطر
ما الذي يميّز نظام كل دولة؟
النسبة وحدها لا تحكي القصة كاملة — قواعد الإعفاء والتوريدات بنسبة صفر تختلف جوهرياً بين عُمان وقطر:
عُمان
- •النسبة 5% — الأحدث تطبيقاً في الخليج (أبريل 2021).
- •حد التسجيل الإلزامي 38,500 ريال عُماني سنوياً، والاختياري 19,250 ريالاً.
- •قائمة سلع غذائية أساسية واسعة بنسبة صفر، إضافةً للأدوية والمعدات الطبية.
- •الصحة والتعليم والإيجار السكني والنقل المحلي للركاب معفاة.
- •النفط الخام والغاز ومشتقاته بنسبة صفر.
قطر
- •لا توجد ضريبة قيمة مضافة في قطر حتى الآن — النسبة الفعلية 0%.
- •صادقت قطر على الاتفاقية الخليجية الموحَّدة وأُعدّ مشروع قانون دون تفعيل.
- •أسعار التجزئة لا تتضمّن ضريبة قيمة مضافة على المستهلك.
- •لا يوجد جدول زمني رسمي مؤكَّد لبدء التطبيق.
- •غياب الضريبة ميزة سعرية مباشرة مقارنةً بالسعودية والبحرين.
أسئلة شائعة
أيهما أعلى ضريبةً: عُمان أم قطر؟
عُمان أعلى بنسبة ضريبة (5%) من قطر (0%)، بفارق 5 نقطة مئوية.
كم تختلف الضريبة على مشترى بقيمة 1,000 بين عُمان وقطر؟
الضريبة على 1,000 (قبل الضريبة) تبلغ ٥٠ في عُمان و٠ في قطر، أي فارق ٥٠ وحدة.
هل يختلف حد التسجيل الإلزامي بين عُمان وقطر؟
نعم. حد التسجيل الإلزامي في عُمان هو 38,500 ريال عُماني سنوياً، وفي قطر هو لا ينطبق — الضريبة غير مطبَّقة.
هل يمكن للسياح استرداد الضريبة في عُمان وقطر؟
عُمان: لا يوجد نظام عام لرد الضريبة للسياح. قطر: لا ينطبق — لا توجد ضريبة قيمة مضافة.
كيف تختلف الإعفاءات بين عُمان وقطر؟
لا تنطبق قواعد الإعفاء أو النسبة الصفرية على قطر لعدم تطبيقها ضريبة قيمة مضافة، بينما في عُمان تكون المعفاة: الخدمات المالية، الصحة، التعليم، الإيجار السكني، النقل المحلي للركاب، الأراضي الفضاء.