ضريبة القيمة المضافة: البحرين مقابل قطر 2026
مقارنة مباشرة لنسبة ضريبة القيمة المضافة وقواعد التسجيل والإعفاء ورد الضريبة للسياح بين البحرين وقطر، مع الأثر على سعر المشتري.
تطبّق البحرين ضريبة بنسبة 10% (طُبّقت في يناير 2019 بنسبة 5%، ثم رُفعت إلى 10% في يناير 2022) بينما لا تطبّق قطر أي ضريبة قيمة مضافة — أي أن السلعة نفسها بسعر صافٍ موحَّد تكون أرخص للمستهلك في قطر بفارق 10% تقريباً. كما تختلف جهة الإشراف: الجهاز الوطني للإيرادات في البحرين مقابل غياب هيئة ضريبة مُفعَّلة في قطر.
النسبة والضريبة على فاتورة 1,000
* التظليل يشير إلى البلد الأقل عبئاً ضريبياً على المستهلك. القيم على أساس فاتورة بقيمة 1,000 من عملة كل بلد قبل الضريبة.
مقارنة تفصيلية
الفروق الجوهرية بين البحرين وقطر
ما الذي يميّز نظام كل دولة؟
النسبة وحدها لا تحكي القصة كاملة — قواعد الإعفاء والتوريدات بنسبة صفر تختلف جوهرياً بين البحرين وقطر:
البحرين
- •النسبة 10% — مضاعفة منذ يناير 2022 بعد أن كانت 5%.
- •حد التسجيل الإلزامي 37,500 دينار سنوياً، والاختياري 18,750 ديناراً.
- •المواد الغذائية الأساسية والصحة والتعليم بنسبة صفر — أوسع قائمة صفرية في الخليج.
- •النفط والغاز ومشتقاتها وبناء المباني الجديدة بنسبة صفر.
- •الخدمات المالية وبيع/تأجير الأراضي والمباني معفاة من الضريبة.
قطر
- •لا توجد ضريبة قيمة مضافة في قطر حتى الآن — النسبة الفعلية 0%.
- •صادقت قطر على الاتفاقية الخليجية الموحَّدة وأُعدّ مشروع قانون دون تفعيل.
- •أسعار التجزئة لا تتضمّن ضريبة قيمة مضافة على المستهلك.
- •لا يوجد جدول زمني رسمي مؤكَّد لبدء التطبيق.
- •غياب الضريبة ميزة سعرية مباشرة مقارنةً بالسعودية والبحرين.
أسئلة شائعة
أيهما أعلى ضريبةً: البحرين أم قطر؟
البحرين أعلى بنسبة ضريبة (10%) من قطر (0%)، بفارق 10 نقطة مئوية.
كم تختلف الضريبة على مشترى بقيمة 1,000 بين البحرين وقطر؟
الضريبة على 1,000 (قبل الضريبة) تبلغ ١٠٠ في البحرين و٠ في قطر، أي فارق ١٠٠ وحدة.
هل يختلف حد التسجيل الإلزامي بين البحرين وقطر؟
نعم. حد التسجيل الإلزامي في البحرين هو 37,500 دينار سنوياً، وفي قطر هو لا ينطبق — الضريبة غير مطبَّقة.
هل يمكن للسياح استرداد الضريبة في البحرين وقطر؟
البحرين: لا يوجد نظام عام لرد الضريبة للسياح. قطر: لا ينطبق — لا توجد ضريبة قيمة مضافة.
كيف تختلف الإعفاءات بين البحرين وقطر؟
لا تنطبق قواعد الإعفاء أو النسبة الصفرية على قطر لعدم تطبيقها ضريبة قيمة مضافة، بينما في البحرين تكون المعفاة: الخدمات المالية، بيع أو تأجير الأراضي والمباني.