نسب العمولة في كل دولة خليجية
🤝تختلف نسب العمولة بين دول الخليج وبين صفقات البيع والتأجير:
الإمارات (دبي):
المملكة العربية السعودية:
قطر:
الكويت وعُمان والبحرين:
استخدم حاسبة عمولة الوكيل لحساب العمولة ودواة الضريبة بدقة.
عمولة الوكيل العقاري جزء ثابت من أي معاملة عقارية في الخليج — وهي تتفاوت بحسب الدولة ونوع الصفقة (بيع أو إيجار). فهم النسب ومن يدفع يُجنّبك مفاجآت غير متوقعة عند الإغلاق.
RERA في دبي تُحدد 2% كحد أدنى للعمولة للوكلاء المرخصين، لكن العمولة قابلة للتفاوض. في الممارسة العملية، 2% هي النسبة السائدة في معظم صفقات البيع في دبي.
نعم، يمكنك الشراء مباشرة من المطور (للعقارات على الخارطة) بدون وكيل وبدون عمولة. في السوق الثانوي، يمكن التفاوض مع البائع مباشرة لكن تحتاج إلى محامٍ أو مستشار قانوني لإتمام الإجراءات القانونية بشكل صحيح.
لا. VAT على الخدمات العقارية تُطبَّق في السعودية (15%) والإمارات (5%). قطر والكويت وعُمان والبحرين لا تُطبّق VAT على عمولات الوكلاء العقاريين حالياً.
وكيل المشتري يمثل مصالح المشتري ويُساعده في إيجاد العقار المناسب والتفاوض. وكيل البائع (أو وكيل القائمة) يُسوّق العقار ويمثل مصالح البائع. في بعض الصفقات يتمثل نفس الوكيل الطرفين (Dual Agency) — وهذا يستوجب الإفصاح لكلا الطرفين.