حاسبة التعويض عن الفصل التعسفي

عند تحقق الإنهاء غير المشروع وعدم وجود شرط تعويض منطبق، تكون قاعدة المادة 77:

مثال افتراضي: أجر فعلي 12,000 ريال وخدمة 8 سنوات، عقد غير محدد بلا شرط تعويض منطبق = 48,000 ريال. بعقد محدد وشهر واحد متبقٍ = 24,000 ريال بفعل الحد الأدنى النظامي. المدة الفارغة ليست شهراً ولا صفراً. شرط التعويض المختلف عليه لا يُحسم بالحاسبة ولا يُفرض عليه هذا الحد تلقائياً؛ يمكن استخدام مبلغ مستقل ثبت انطباقه مع بيان أنه مُدخل مشروط.

كل مكون مستقل: المكافأة بالمادة 84 وبدل الإجازة بالمادة 111 وتعويض الإشعار بالمادة 76 وتعويض الإنهاء بالمادة 77. لا يلزم أن تكون كلها مستحقة في كل نهاية عقد.

يتحدد اتجاه التعويض من الطرف المنهي والطرف المتضرر؛ قد يكون للعامل أو التزاماً عليه، ولا يجوز جمعه كمقبوض للعامل في الحالتين. استبعاد المادة 86 للمكافأة لا يخفض الأجر الفعلي المستخدم في التعويض تلقائياً. إذا كانت الشروط أو المدة أو الطرف المستحق غير محسومة، تبقى النتيجة جزئية ولا تصبح تسوية صافية نهائية.

ليس كل إنهاء من صاحب العمل غير مشروع، وعدم انطباق المادة 80 لا يكفي وحده للحكم بالمادة 77. يجب تقييم السبب والعقد والأدلة. تعويض الإشعار لا يثبت بدوره مشروعية الإنهاء أو عدمها.

الفسخ المستوفي لشروط المادة 80 لا يجتمع مع تعويض المادة 77 عن الفسخ نفسه. ترك العمل المشروع وفق المادة 81 لا يتحول في الوقت نفسه إلى مطالبة صاحب العمل بتعويض إنهاء غير مشروع عن المغادرة ذاتها؛ كما لا تُنشئ المادة 81 وحدها مبلغاً تلقائياً للعامل بالمادة 77.

جهّز العقد وملاحقه وخطاب الإنهاء وكشوف الأجر وما يثبت الخدمة أو المدة المتبقية. افصل المطالبة بالمكافأة عن التعويض والإشعار والأجور المدفوعة بالفعل، ثم اسلك القنوات العمالية المختصة دون تأخير. لا تعتبر المبلغ المحسوب حكماً أو حداً أدنى مضموناً لكل عقد؛ النتيجة تتوقف على ثبوت الفرضيات والشرط المنطبق.

المصادر: نظام العمل — التعريفات والأجر الفعلي (المادة 2)؛ نظام العمل — علاقات العمل والمواد 75-88؛ نظام العمل — الأجور والإجازات والمواد 96 و111 و116.