ما هي النفقة الشرعية وعلى من تجب؟
النفقة الشرعية هي الالتزام المالي لتوفير الاحتياجات الأساسية للأشخاص الذين تربطك بهم علاقة زوجية أو قرابة. تشمل:
نفقة الزوجة: واجبة على الزوج ما دامت الزوجية قائمة، وتشمل السكن والطعام والملبس والتطبيب. تستمر خلال فترة العدة بعد الطلاق.
نفقة الأبناء: واجبة على الأب حتى بلوغ الذكور واستقلالهم، وحتى زواج الإناث، مع استثناءات لحالات الدراسة والاحتياجات الخاصة.
نفقة الوالدين: يلتزم الأبناء البالغون بنفقة آبائهم المحتاجين وفق الفقه الإسلامي.
استخدم حاسبة النفقة التقديرية للحصول على تقدير أولي — مع العلم أن المحاكم تحكم وفق ظروف كل حالة.
أسس تحديد النفقة في دول الخليج
تعتمد المحاكم الشرعية في الخليج على عدة معايير:
أولاً، دخل الملتزم بالنفقة: النفقة تتناسب مع الدخل — الأب الميسور يُلزَم بنفقة أعلى من الأب المعسِر. القاعدة الفقهية: "النفقة بحسب اليسار والإعسار."
ثانياً، احتياجات المنفق عليه: عمر الطفل، صحته، متطلبات تعليمه تؤثر في تحديد النفقة.
ثالثاً، مستوى المعيشة: تُراعى المحاكم مستوى المعيشة الذي تعوّد عليه الأبناء والزوجة.
رابعاً، التعديل الدوري: النفقة المقدّرة قابلة للمراجعة إذا تغيرت الظروف (زيادة دخل الأب أو تراجعه، تغيّر احتياجات الأبناء).
الفروق بين دول الخليج في أحكام النفقة
المملكة العربية السعودية:
تُطبّق أحكام الفقه الحنبلي مع توجيهات وزارة العدل. لا يوجد جدول ثابت — المحكمة تقدّر وفق الظروف. متوسط نفقة الطفل في القضايا الموثّقة: 500–3,000 ريال شهرياً حسب الحالة.
الإمارات العربية المتحدة:
يُطبّق قانون الأحوال الشخصية الاتحادي (قانون 28 لسنة 2005 وتعديلاته). المحاكم تُقدّر النفقة بمرونة أكبر، مع أخذ معايير الدخل ومستوى المعيشة بعين الاعتبار.
الكويت:
قانون الأحوال الشخصية الكويتي يُحدد أسساً للنفقة ويتيح مراجعتها دورياً. توجد آلية لتنفيذ أحكام النفقة عبر صندوق إعانة الأسرة.
ما يحدث عند التقصير في سداد النفقة
السعودية: التهرب من النفقة القضائية يُعرّض الملتزم للحبس أو الحجز على الراتب عبر التنفيذ القضائي. يمكن للزوجة رفع دعوى نفقة حاضرة وماضية في حالات الإعسار أو التهرب.
الإمارات: آليات تنفيذ قوية تشمل الحجز على الراتب وحسابات البنك وحظر السفر في حالة الامتناع عن الدفع.
نصيحة عملية: توثيق اتفاقية النفقة رسمياً (حتى ولو بالتراضي) أمام محكمة أو كاتب عدل يوفر حماية قانونية لكلا الطرفين ويُجنّب النزاعات المستقبلية.