تسهيلات الإعاقة في العمل في الإمارات 2026

ترتيبات معقولة

حق العامل ذي الإعاقة في تسهيلات تتيح أداءه الوظيفي

الموقف القانوني

حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الترتيبات المعقولة في مكان العمل مكفول في الإمارات بالقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 بشأن حقوق ذوي الإعاقة وتعديلاته، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021. الترتيبات المعقولة تشمل: تعديل بيئة العمل المادية (منحدرات، مصاعد، حمامات مهيأة)، تعديل ساعات العمل (مرونة، عمل من المنزل)، توفير تقنيات مساعدة (برامج قراءة الشاشة، أجهزة سمع)، تعديل المهام إن كانت لا تؤثر على جوهر الوظيفة. صاحب العمل ملزَم بتوفير هذه الترتيبات ما لم تكن «عبئاً غير معقول» على الشركة، والعبء يجب إثباته بأرقام مالية وتشغيلية. رفض الترتيبات المعقولة دون مبرر يُعد تمييزاً ممنوعاً قانونياً ويستوجب تعويضاً. الأهم أن الفصل بسبب الإعاقة أو طلب الترتيبات يُعد فصلاً تعسفياً مشدّداً، والمتقدم بالشكوى محمي من أي انتقام. أيضاً، الدولة تُشجّع توظيف ذوي الإعاقة عبر برامج «أمل» ومراكز التأهيل المهني.

المرجع القانوني

القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 بشأن حقوق ذوي الإعاقة

يكفل القانون لذوي الإعاقة الحق في فرص العمل المتكافئة المتفقة مع قدراتهم ومؤهلاتهم، ولا يجوز التمييز ضدهم في إجراءات التوظيف أو الاستمرار في الوظيفة أو الترقية. وعلى صاحب العمل توفير بيئة عمل ملائمة تشمل التسهيلات والترتيبات اللازمة، وعدم القيام بأي إجراء يُعد تمييزاً ضد ذوي الإعاقة في أي مرحلة من مراحل العلاقة العمالية. وتُشجّع الدولة على توظيفهم في القطاعين العام والخاص.

الخطوات بالتسلسل

1
وثّق إعاقتك بشهادة طبية رسمية
احصل على شهادة من جهة طبية معتمدة تُثبت نوع الإعاقة ودرجتها. هذه الشهادة مرتبطة ببطاقة «أمل» أو بطاقة ذوي الإعاقة الصادرة من وزارة تنمية المجتمع، وهي المرجع الإداري الأساسي.
2
قدّم طلب الترتيبات كتابياً
أرسل طلباً مفصّلاً للموارد البشرية يحدّد: نوع الإعاقة، الترتيبات المطلوبة (محدّدة)، التكلفة المتوقعة إن أمكن، الفائدة على أدائك. ارفق الشهادة الطبية. اطلب رداً كتابياً خلال 14 يوماً.
المهلة: بعد بدء الاحتياج بمدة معقولة
3
اقترح بدائل عملية
إن رفض صاحب العمل لتكلفة عالية، اقترح بدائل أقل تكلفة تحقق نفس الهدف. اقتراحك للبدائل يُضعف ادّعاء «العبء غير المعقول» ويُقوّي موقفك أمام الوزارة لاحقاً.
4
اطلب اجتماعاً مع الموارد البشرية والإدارة
إن لم تحصل على رد، اطلب اجتماعاً يوثّق فيه الموقف. خذ شاهداً معك إن أمكن (زميل أو ممثل اتحاد). دوّن قرارات الاجتماع وأرسلها بريداً لتوثيقها رسمياً.
5
قدّم شكوى عبر mohre.gov.ae
ادخل المنصة ← «الشكاوى العمالية» ← «التمييز ضد ذوي الإعاقة». ارفق: الشهادة الطبية، طلب الترتيبات، الرد إن وُجد، أي اقتراحات بدائل. تستلم رقم شكوى وجلسة مفصّلة.
المهلة: خلال 30 يوماً من الرفض
6
احضر الجلسة بدعم من «أمل» إن أمكن
اطلب من برنامج «أمل» أو وزارة تنمية المجتمع توفير ممثل للجلسة. هذه الجهات تدافع عن حقوق ذوي الإعاقة وتساعد في إقناع الوزارة وصاحب العمل بأهمية الترتيبات.
تصعيد: القانون 29 لسنة 2006 — الحماية من التمييز

الحقوق والتعويضات

حقوقك كعامل من ذوي الإعاقة تتضمن أكثر من مجرد الترتيبات: حماية من التمييز، تعويض عن الرفض غير المبرّر، أولوية في بعض الوظائف. الجدول التالي يفصّل هذه الحقوق مع الإشارة إلى أن «العبء غير المعقول» لرفض الترتيبات يجب إثباته بأرقام موضوعية، وليس مجرد ادّعاء.

البند	القيمة	ملاحظات
حق الترتيبات المعقولة	إلزامي	ما لم تكن «عبئاً غير معقول» يستوجب إثبات مالي
حماية من التمييز	إلزامية	في التوظيف، الترقية، الاستمرار في الوظيفة
تعويض رفض الترتيبات غير المبرّر	حسب تقدير القاضي	يُعد تمييزاً يستوجب تعويضاً مالياً ومعنوياً
حماية من الفصل بسبب الإعاقة	ثابتة	أي فصل لهذا السبب يُعد فصلاً تعسفياً مشدّداً
أولوية في برامج الدعم الحكومي	متاحة	برنامج «أمل» وغيره يدعم ذوي الإعاقة في العمل

سيناريوهات حقيقية

محمد، مبرمج، أبوظبي

طلب برنامج قراءة شاشة لإعاقته البصرية فرفضت الشركة بحجة التكلفة

محمد يعاني من ضعف بصر شديد، حصل على شهادة من مستشفى زايد وبطاقة «أمل». طلب برنامج JAWS وشاشة كبيرة. ادّعت الشركة أن التكلفة (15,000 درهم) عبء. اقترح محمد بديلاً: NVDA المجاني وشاشة 32 بوصة (3,500 درهم). رفضت الشركة. قدّم شكوى عبر mohre.gov.ae مرفقاً اقتراحه. أصدرت الوزارة قراراً: إلزام الشركة بتوفير البديل + تعويض محمد 5,000 درهم عن التأخير + تنبيه إداري + تدريب فريق الموارد البشرية على حقوق ذوي الإعاقة.

نوال، محاسبة، دبي

طلبت العمل من المنزل بسبب إعاقة حركية فهُدّدت بتنزيل المسمى

نوال تعاني من شلل جزئي بعد حادث، وتنقّلها للمكتب صعب. طلبت العمل من المنزل (مهام محاسبية يمكن إنجازها عن بعد). ردّت الإدارة بتلميح أنها قد تُنزَّل لمنصب أقل. وثّقت التلميحات في رسائل. قدّمت شكوى تشمل: طلب الترتيبات + تهديد بتنزيل (تمييز محظور). أصدرت الوزارة قراراً: العمل من المنزل 4 أيام أسبوعياً، يوم واحد في المكتب لاجتماعات، الحفاظ على المسمى، تعويض 10,000 درهم عن التهديد، اعتذار رسمي.

ما يجب تجنبه

⚠ إخفاء الإعاقة عن صاحب العمل خوفاً من التمييز

الإخفاء يجعل المطالبة بالترتيبات لاحقاً صعبة، وقد يُفسَّر كعدم احتياج فعلي للترتيبات.

⚠ طلب ترتيبات غير محدّدة أو مبالغ فيها

الطلبات الغامضة أو غير المتناسبة مع الإعاقة قد تُرفض بحق، ويُضعف موقفك في التظلّم اللاحق.

⚠ قبول التنازل عن الترتيبات مقابل بقاء الوظيفة

أي تنازل تحت الإكراه باطل قانوناً لكنه يصعّب الإثبات لاحقاً، وقد يكون مدخلاً للتهميش المهني.

⚠ تأخير الشكوى لشهور طويلة

كلما طال التأخير، صعُب إثبات أن الرفض كان السبب الحقيقي للضرر، وقد يحتجّ صاحب العمل بأنك «اعتدت الوضع».

الجدول الزمني للأحداث

الأسبوع 1

— جمع الشهادات الطبية
— إعداد طلب الترتيبات
— تقديم الطلب كتابياً

الأسبوع 2-3

— متابعة الرد
— اقتراح بدائل عند الرفض
— اجتماع الموارد البشرية

الأسبوع 4

— تقديم الشكوى عبر mohre.gov.ae
— التواصل مع برنامج «أمل»
— تأكيد الجلسة

الأسبوع 5-7

— جلسة الوزارة
— صدور القرار
— تنفيذ الترتيبات والتعويض

حجج الطرف المقابل وكيف ترد عليها

الادعاء: «تكلفة الترتيبات عبء غير معقول»

الرد: «العبء غير المعقول» يجب إثباته بأرقام مالية وتشغيلية موضوعية. ادّعاء العبء دون أدلة مرفوض. كذلك يجب على صاحب العمل النظر في البدائل الأقل تكلفة قبل الرفض الكامل.

الادعاء: «طبيعة العمل لا تسمح بهذه الترتيبات»

الرد: الادّعاء يحتاج إثباتاً موضوعياً أن الترتيبات تؤثر على «جوهر الوظيفة». مهمات إدارية ومحاسبية كثيرة يمكن إنجازها بمرونة، وادّعاء استحالة العمل من المنزل لمهام إلكترونية مرفوض.

الادعاء: «الموظف لم يُفصح عن إعاقته وقت التوظيف»

الرد: القانون لا يُلزم العامل بالإفصاح عن الإعاقة وقت التوظيف ما لم تؤثر على جوهر الوظيفة. عدم الإفصاح ليس عيباً، والحق في الترتيبات قائم بصرف النظر عن وقت ظهور الإعاقة أو الإفصاح عنها.

متى تستعين بمحامٍ

قضايا التمييز ضد ذوي الإعاقة تستفيد من محامٍ متخصّص لأن الإطار القانوني مركّب (قانون العمل + قانون ذوي الإعاقة + قانون مكافحة التمييز). استعن بمحامٍ في: (1) قضايا الفصل بسبب الإعاقة؛ (2) رفض الترتيبات المتكرّر رغم تقديم بدائل معقولة؛ (3) قضايا تمييز ممنهج في الترقية أو الأجر. كثير من المكاتب تقدّم استشارات مخفّضة عبر برنامج «أمل».