الميراث الإسلامي: الدليل الكامل لقسمة التركة وحساب نصيب كل وارث 2026

علم الفرائض هو العلم الشرعي المتعلق بتوزيع تركة المتوفى على ورثته وفق أحكام ثابتة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تعلّموا الفرائض وعلّموها الناس، فإنه نصف العلم" (رواه ابن ماجه). وسُمّيت فرائض لأن الله فرض لكل وارث نصيبه في كتابه الكريم.

المصدر الأساسي هو سورة النساء، ولا سيما الآيات 11–12 و176 التي تُحدد أنصبة الزوجين والوالدين والأولاد والإخوة بدقة لا مجال فيها للاجتهاد.

يقوم النظام على مبدأين متتاليين:

الأولوية الدائمة: يُوزَّع على أصحاب الفروض أولاً، ثم يأخذ العصبة الباقي. إذا استهلك أصحاب الفروض التركة كاملاً فلا شيء للعصبة — وهو ما يُعرف بـ"العول".

القرآن الكريم حدّد ستة فروض (أنصبة) فقط: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس. كل وارث له نصيب بعينه تحدده علاقته بالمتوفى ووجود أو غياب ورثة آخرين.

ملاحظة: "مع وجود أولاد" تعني أولاد المتوفى (ذكوراً أو إناثاً)، وليس أولاد الوارث نفسه.

العصبة هم الورثة الذكور المنتسبون للمتوفى من جهة الأب، ويرثون ما تبقى بعد أصحاب الفروض. ترتيب أولويتهم من الأقرب للأبعد:

قاعدة مهمة: الأقرب درجةً يحجب الأبعد تماماً. فوجود ابن يحجب جميع من بعده في القائمة.

التعصيب بالغير: البنت تصبح عصبة مع أخيها الابن — تأخذان معاً الباقي بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين (2:1).

الحجب هو منع وارث من الإرث بسبب وجود وارث آخر. نوعان:

أولاً: الحجب الكامل (حرمان تام)

الوارث يُحرم من الميراث كلياً. أبرز حالاته:

ثانياً: الحجب الناقص (تخفيض النصيب)

الوارث يرث لكن بنصيب أقل. أمثلة:

من لا يُحجب أبداً: الزوج، الزوجة، الأب، الأم، الابن، البنت — هؤلاء لا يُحجبون حجباً كاملاً أياً كانت الظروف.

العَوْل — حين تتجاوز الفروض التركة:

يحدث العول عندما يزيد مجموع فروض أصحاب الفروض على واحد صحيح (أي أكثر من 100% من التركة). الحل: تُخفَّض جميع الأنصبة بنسبة متساوية حتى تستوي مع التركة.

مثال عول: متوفاة تركت زوجاً + شقيقتين + أماً.

الرَّد — حين يفضل من التركة:

يحدث الرد حين لا يوجد عصبة ويتبقى من التركة بعد أصحاب الفروض. الحل: يُرد الباقي على أصحاب الفروض بنسب أنصبتهم (باستثناء الزوج/الزوجة عند جمهور العلماء الذين لا يُرد عليهم).

مثال رد: متوفى ترك أماً وبنتاً فقط (لا زوج، لا عصبة).

الحالة 1: متوفى ترك زوجة + أب + أم + 3 أبناء + بنتين. تركة: 1,000,000 ريال.

الحالة 2: متوفى ترك زوجاً + أم + لا أولاد + لا أب. تركة: 400,000 ريال.

الحالة 3: متوفى ترك زوجة + بنتين فقط. لا أولاد ذكور، لا أب، لا أم. تركة: 300,000 ريال.

قبل توزيع أي ريال على الورثة، يجب استيفاء هذه الاستحقاقات بالترتيب:

1. تجهيز المتوفى ودفنه

تكاليف الكفن والدفن تُخرج من التركة قبل أي شيء آخر.

2. سداد الديون

كل ديون المتوفى يجب سدادها أولاً — قروض بنكية، ديون شخصية، مهر الزوجة غير المقبوض، نفقات متأخرة. لا يرث الورثة إلا الصافي بعد الديون.

قال تعالى: "مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَو دَين" (النساء: 11). الديون مقدّمة على الوصية.

3. تنفيذ الوصية (في حدود الثلث)

الوصية لغير الوارث تُنفَّذ في حدود ثلث التركة الصافية (بعد الديون). لا تجوز الوصية لوارث شرعي إلا بإذن باقي الورثة.

4. توزيع الميراث

ما تبقى بعد الديون والوصية يُقسَّم على الورثة وفق الفرائض.

تنبيه عملي: إذا زادت ديون المتوفى على تركته، لا يلزم الورثة سداد الزيادة من أموالهم — الوارث لا يرث الديون إلا إذا كفل أو قبل طوعاً.

قسمة التركة رسمياً في السعودية تمر بمراحل واضحة:

المرحلة 1 — حصر الورثة (إثبات الوراثة)

تُقدَّم دعوى حصر ورثة لدى المحكمة الشرعية أو المحكمة العامة التابعة للمنطقة. تتطلب:

تُصدر المحكمة وثيقة حصر الورثة — وهي المستند الرسمي المعتمد لكل الإجراءات اللاحقة.

المرحلة 2 — حصر التركة

تجميع أصول المتوفى: عقارات، حسابات بنكية، سيارات، أسهم، ديون لصالحه. لكل نوع جهة مختصة:

المرحلة 3 — سداد الديون وإغلاق الالتزامات

تُسدَّد الديون من أصول التركة قبل التقسيم.

المرحلة 4 — القسمة

إما اتفاقية (الورثة يتفقون بينهم) أو قضائية (المحكمة تقسّم). القسمة القضائية إلزامية لو طلبها أي وارث ولو وارث واحد يرفض التسوية الودية.

المدة المعتادة: من 3 أشهر لتركة بسيطة، إلى سنوات لتركات متشعبة تشمل عقارات متعددة أو نزاعات.

الدول الخليجية الست تعتمد الفرائض الإسلامية أساساً للميراث، لكن مع فروق إجرائية:

المسألة العملية الأهم: غير المسلمين المقيمين في دول الخليج لا تسري عليهم الفرائض الإسلامية — تسري على تركتهم قوانين جنسيتهم الأصلية في الغالب.

حاسبة الميراث تُعالج الحالات الأكثر شيوعاً بدقة: الزوجين، الأبوين، الأبناء والبنات. لكن علم الفرائض أوسع بكثير. هذه حالات تحتاج مراجعة عالم فرائض أو قاضٍ شرعي:

التوصية: استخدم الحاسبة للتقدير الأولي وفهم الأرقام التقريبية. للتنفيذ الفعلي واستخراج وثائق رسمية، لا بديل عن المحكمة الشرعية أو عالم متخصص بالفرائض.