حاسبة الشراء أم الإيجار — أيهما أوفر في الخليج؟

المقارنة التقليدية في الغرب تُحمِّل الشراء ضرائب عقارية سنوية (1–2% من قيمة المنزل)، وهو ما لا يوجد في دول الخليج. هذا وحده يجعل الشراء أكثر جاذبية في السعودية والإمارات والكويت. إضافة إلى ذلك، صندوق التنمية العقارية السعودي يوفر تمويلاً بمعدلات مدعومة تصل لـ2.5% للمواطنين المستحقين مقارنة بـ4.5–6% في السوق.

في الإمارات، يُضاف رسم تسجيل 4% من قيمة العقار عند الشراء — يحسبه كثيرون خطأً كتكلفة مستمرة بينما هو تكلفة مرة واحدة.

كثير من المشترين يقارنون القسط الشهري بالإيجار فقط — وهذه مقارنة ناقصة. التكلفة الحقيقية للشراء تشمل:

تكلفة الفرصة البديلة: الدفعة الأولى (عادة 15–30% من القيمة) هي أموال مُجمَّدة كان يمكن استثمارها. على دفعة أولى 200,000 ريال بعائد 5% سنوياً، تخسر فرصة 10,000 ريال/سنة.

الصيانة: 1–2% من قيمة المنزل سنوياً. لمنزل بمليون ريال: 10,000–20,000 ريال/سنة.

في المقابل: كل ريال تدفعه في القسط الأساسي يبني حقوق ملكية، وارتفاع قيمة العقار (تاريخياً 2–5% سنوياً في المدن الكبرى الخليجية) يعمل لصالحك.

الشراء قد يكون خطأً في هذه الحالات: إذا كنت ستغادر البلد خلال 3 سنوات أو أقل (لن تتعوض تكاليف الدخول والخروج من السوق). إذا كان قسط التمويل يُشكّل أكثر من 40% من دخلك الشهري (ضغط مالي مرتفع). إذا لم يكن لديك صندوق طوارئ يعادل 6 أشهر من القسط. إذا كان عائد الاستثمار البديل للدفعة الأولى أعلى بكثير من معدل ارتفاع العقار.